السيد موسى الشبيري الزنجاني
7518
كتاب النكاح ( فارسى )
بالشرط » كه در ذيل هست ، تصرف كنيم و بگوييم مراد طلاق دادن اختيارى است ، مىگويد شما با طلاق او را جدا كنيد ، چون آن نتيجه خود به خود حاصل نمىشود ، ولى اگر دلت مىخواهد كه او جدا شود ، به وسيله اسباب طلاق او را طلاق بده ، چون اصلِ جدا شدن هدف بود ، و شما نظرتان اين است كه جدا بشويد ، او را با اسباب طلاق جدا كن . راه ديگر اين است كه ظاهر ذيل را حفظ كنيم و در صدر تصرف كرده و خلاف ظاهر مرتكب شويم ، به اين بيان كه بگوييم صدر اخبار بداعى انشاء است كه در استعمالات زياد به كار برده مىشود ، در اين صورت معناى عبارت صدر كه مىگويد اگر چنين شد فهى طالق ، اين است كه من ملزم به طلاق او باشم و طلاق دادن او به عهده من باشد ، و حضرت هم در پاسخ مىفرمايند كه به عهده تو نمىآيد ، اگر اين شرط نافذ بود ، لازم بود عمل كنى ، ولى چون صحيح نيست ، آزاد هستى . در اين فرض آن شرط نتيجه مذكور در صدر به شرط فعل تبديل مىشود ، و قهراً وفاى به آن تصور مىشود . راه ديگر كه در مشابهات و جاهاى ديگر هم هست ، آن است كه بگوييم اين مسأله مانند حلف به طلاق و عتاق است ، كه نافذ نيست . در بعضى جاها هست كه مىگويد اگر من فلان كار را كردم ، زنم جدا ، عبدم آزاد ، اموالم نفقه در راه خدا ، اين چيزها در روايت حلف تعبير شده كه يك مطلب درستى است ، اينها را براى ضامن اجرا براى آن مطلبى كه تعهد كرده ، مىخواهد بياورد ، كأنه مىخواهد تعهد كند كه فلان كار را نكند ، براى اينكه اين تعهد تثبيت و عملى بشود ، يك چيزى به عنوان ضامن اجرا مىگويد . حال مىتوانيم بگوئيم در اين جمله يعنى در صدر روايت مرد تعهد كرده كه زن نگيرد ، كنيز نخرد ، ترك مضاجعت نكند ، و براى التزام و تعهد مىگويد اگر چنين چيزهايى واقع شد ، اين زن از حباله نكاح من خارج بشود . و اينگونه تعبير كردن هم در تعبيرات سابق متعارف بوده ، يعنى امرى كه به عنوان